«دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترلهای داخلی در مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۶۵۹۲
با توجه به اهمیت اصول حاکمیت شرکتی خوب و جایگاه نظام کنترلهای داخلی مؤثر در تحقق اهداف سازمانی و حفظ حقوق سپردهگذاران، مشتریان و سایر ذنفعان بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک مرکزی «دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترلهای داخلی در مؤسسات اعتباری» را تدوین و ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، در بخشنامه بانک مرکزی آمده است:
امروزه کنترلهای داخلی از آن حیث که یکی از الزامات تحقق اهداف در هر سازمانی محسوب میشود، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر همین اساس، بر مبنای مهمترین استاندارد بینالمللی در زمینه نظام کنترلهای داخلی منتشره در سال ۲۰۱۳ توسط «کارگروه سازمانهای پشتیبان مالی کمیسیون تردوی» موسوم به COSO تحت عنوان «چارچوب کنترلهای داخلی یکپارچه» و همچنین سند «چارچوب سیستم کنترل داخلی برای بانکها» از انتشارات کمیته بال در سال ۱۹۹۸ و نیز با نظرداشت مقررات کنترلهای داخلی حاکم بر بانکها در برخی از کشورهای منتخب، «دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترلهای داخلی در مؤسسات اعتباری» تدوین و در جلسهای به تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت که به پیوست نسخهای از آن جهت استحضار ایفاد میشود.
پیش از پرداختن به اهم احکام دستورالعمل موصوف، ذکر ملاحظات زیر ضروری است:
الف) دستورالعمل مذکور، حداقل الزامات مربوط به طراحی و اجرای نظام کنترلهای داخلی ایمن و محتاطانه بوده و یک راهنمای جامع متحدالشکل درخصوص کنترلهای داخلی را برای تمامی مؤسسات اعتباری ارائه نمیدهد. چرا که طراحی و اجرای نظام کنترلهای داخلی به عوامل مختلفی از جمله نوع و اندازه و ساختار و میزان ریسکپذیری مؤسسه اعتباری بستگی دارد.
ب) چنانچه اهداف، اجزا و سطوح نظام کنترل داخلی به خوبی برنامهریزی، ترسیم و پیادهسازی شوند، میتوان شاهد استقرار یک نظام کنترل داخلی مؤثر در مؤسسه اعتباری بود و چنانچه بازخورد مناسبی از این نظام بر اساس گزارشهای کارایی و اثربخشی هر یک از اهداف، اجزا و سطوح تهیه و نسبت به رفع نواقص و ارتقاء لایهها و سازوکارهای کنترلی اقدام شود، میتوان گفت که نظام کنترل داخلی مطلوبی در مؤسسه اعتباری شکل گرفته است. بنابراین استقرار نظام کنترل داخلی یک فرآیند مستمر و پویا است که همواره باید کارایی و اثربخشی آن مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسب جهت ارتقاء آن ارائه شود.
پ) با اجرای صحیح نظام کنترل داخلی، مؤسسه اعتباری از سیاستهای جامع و کاملی که با ماهیت و پیچیدگی فعالیتهای مؤسسه اعتباری سازگار بوده و بهوسیله هیأت مدیره مصوب شده است، برای مدیریت محتاطانه ریسکهای عمده در حوزه فعالیتهای تجاری و عملیاتی برخوردار خواهد بود.
ت) پیادهسازی نظام کنترلهای داخلی مستلزم باور، آگاهی و درک جامعی از مفاهیم حاکمیت شرکتی و خودارزیابی و خودکنترلی بوده که به صورت مستمر به ارزیابی فعالیتها و آثار مالی و غیرمالی آن فعالیتها بر محیط داخلی و بیرونی بپردازد.
با ذکر ملاحظات فوق، خاطرنشان میسازد دستورالعمل مذکور که مشتمل بر (۸) فصل، (۶۱) ماده و (۴) تبصره است و انتظار میرود از رهگذر اجرای دقیق و کامل آن در مؤسسات اعتباری، نظام کنترل داخلی یکپارچهای پیادهسازی گردد، متضمن نکات و موارد پراهمیتی از جمله احکام ذیل است:
۱- تعریف نظام کنترل داخلی دایر بر این که فرآیندی است که توسط هیأت مدیره، هیأت عامل و دیگر کارکنان مؤسسه اعتباری برای کسب اطمینان معقول از دستیابی به اهداف مربوط به عملیات، گزارشگری و رعایت قوانین و مقررات، طراحی و مستقر شده است و شامل سه بخش اهداف، اجزا و سطوح است.
۲- اهداف نظام کنترل داخلی شامل؛ الف) اهداف عملیاتی که بیانگر اثربخشی و کارآیی فعالیتهای مؤسسه اعتباری در استفاده از منابع و نیز حفاظت از داراییها در برابر سوءاستفاده و تقلب میباشد. ب) اهداف گزارشگری که به ارایه اطلاعات مفید و سودمند به منظور اتخاذ تصمیمهای صحیح و پیشگیری از گمراهی ذینفعان از طریق تهیه گزارشهای مالی و غیرمالی بهموقع، قابل اتکاء، مربوط و شفاف به صورت درونسازمانی و برونسازمانی معطوف است. ج) اهداف رعایت قوانین و مقررات که به منظور حصول اطمینان از رعایت تمامی قوانین، مقررات، استانداردهای لازمالاجرا برای مؤسسه اعتباری در داخل و خارج از کشور که مؤسسه اعتباری در آنها دارای بانک مستقل فرعی، شعبه و یا دفتر نمایندگی است، ترسیم میشود.
۳- تبیین اجزای نظام کنترل داخلی در مؤسسه اعتباری شامل پنج جزء اصلی؛ محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و فعالیتهای نظارتی.
۴ - تبیین سطوح نظام کنترل داخلی برای مؤسسه اعتباری شامل؛ مؤسسه اعتباری، ادارات مرکزی، سرپرستی مناطق، شعب و وظایف و کارکردها است.
قطعنظر از مراتب فوق، در طراحی و اجرای صحیح نظام جامع کنترلهای داخلی، انجام اقدامات ذیل توسط مؤسسه اعتباری ضروری و مورد انتظار است:
۱- ماهیت متفاوت کسب و کار هر مؤسسه اعتباری و لزوم طراحی کنترلهای داخلی متناسب با آن.
۲- بهرهگیری از تجارب کارشناسان خبره و اجرای گام به گام هر فصل از دستورالعمل حاضر متناسب با ساختار و روابط و متعاقباً ارزیابی کارایی و اثربخشی اجرای هر یک از فصول دستورالعمل؛
۳- شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام کنترل داخلی مؤسسه اعتباری و اقدامات لازم جهت رفع نقاط ضعف، با توجه به اهمیت آثار مالی و غیرمالی آنها بر محیط داخلی و بیرونی و با بهرهگیری از تجزیه و تحلیل هزینه فایده؛
۴- تشریح و تفکیک وظایف واحدهای حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک، تطبیق (رعایت قوانین و مقررات) و مبارزه با پولشویی توسط مؤسسه اعتباری؛
۵- برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان در زمینههای دانش، ابزارها و فعالیتهای کنترلی در نظام کنترلهای داخلی؛
۶- گزارشدهی مناسب به هیأت مدیره برای انجام دقیق نظارت بر چارچوب مدیریت ریسک مؤسسه اعتباری. بدینمنظور اختیارات و مسئولیتهای هر وظیفه کنترلی باید به نحو صحیحی مستند شود. مسئول هر وظیفه کنترلی به صورت دورهای مستندات را بازنگری کرده و پیشنهاد تغییرات لازم برای آن را به هیأت مدیره یا مدیریت ارشد برای صدور مجوز آن ارائه نماید.
۷- تعیین شفاف و صریح نقشها، مسئولیتها و نحوه پاسخگویی در قبال اجرای سیاستها.
۸- تدوین رویهها و فرآیندهای مناسب به منظور اجرای سیاستها در هر مؤسسه اعتباری. این موارد باید به تفصیل و به صورت دفترچه راهنمای رویهها و فرآیندهای انجام کار مستند شود و به صورت دورهای مورد بازنگری قرار گیرد تا انعکاس دهنده سیاستهای جاری مؤسسه اعتباری باشد. همچنین باید شیوههای مناسبی به منظور نظارت بر رعایت و پیروی از سیاستها و رویههای تدوین شده وجود داشته باشد. انحراف از این سیاستها و رویهها به صورت مستقل بررسی شده و از آنها گزارش تهیه و به واحدهای مربوطه ارسال شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بانك مركزی اقتصادي سیلاب نرخ تورم داخلی در مؤسسات اعتباری نظام کنترل داخلی مؤسسه اعتباری حداقل الزامات بانک مرکزی هیأت مدیره فعالیت ها سیاست ها رویه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۶۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرمها و کسب و کارهای اینترنتی
به گزارش ایفدانا، سیدحیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آییننامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: تدوین این آییننامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات بهمنظور بررسیهای تخصصی موضوع انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید میکنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آییننامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و بههیچوجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آییننامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده میشود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو بههیچعنوان مطرح نیست، گفت: این آییننامه تنها درمورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار بهصورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیهای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرمها صورت نخواهد گرفت.
به گفته دکتر محمدی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر میشود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دورههای آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآوردههای دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آییننامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.
وی تصریح کرد: داروخانههایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی بهمنظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانههای مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان